است كه ضمير « غيره » به وضو برگردد ؛ مفهوم حديث در اين صورت عبارت مىشود از اين كه اگر داخل غير وضو نشدى ، شكّ تو معتبر است و بايد به آن عمل كنى . امّا اگر ضمير « غيره » به « شيىء » برگردد ، مفاد حديث آن مىشود كه قاعده تجاوز در وضو نيز جارى است ؛ و در اين صورت ، موثقّه‌ى إبن ابى يعفور با صحيحه‌ى زراره تعارض پيدا مىكند ؛ و با تعارض ، هر دو تساقط مىكنند . پس از تساقط ، به عمومات روايات تجاوز رجوع مىشود كه مىگويند قاعده تجاوز در وضو نيز جريان دارد . بنابراين ، لازم است كه تعارض بين اين دو روايت حلّ شود . مرحوم شيخ اعظم در حلّ اين تعارض راهى را ارائه داده‌اند كه در ادامه و به عنوان دليل سوّم ، به بررسى آن مىپردازيم . ج : فعل واحد بودن مجموع وضوء مرحوم شيخ براى خروج اجزاى افعال وضوء از حكم قاعده‌ى تجاوز و حل تعارض موثقّه‌ى ابن ابى يعفور و صحيحه‌ى زراره راه ديگرى را مىپيمايد ؛ و آن اين كه : وضو با همه‌ى اجزايى كه دارد - دو شستن و دو مسح ( غسلتان و مسحتان ) - در نظر شارع فعل واحد است ؛ چون مسبّب و اثر آن ، يعنى طهارت ، واحد است ؛ بنابراين ، اجزاى وضوء در نظر شارع مثل اجزاى نماز نيستند كه لحاظ استقلالى داشته باشند ؛ اجزاى وضوء مانند اجزاى نماز فعل مستقل شناخته نمىشود تا براى هر يك از آن‌ها محلّ خاص ، و در نتيجه ، تجاوز از آن محلّ تصوّر شود ؛ همان‌طورى كه در نماز ، مجموع قرائت ، يك فعل واحد محسوب مىشود و غالباً معتقدند هر آيه‌اى يك جزء مستقل نيست . البته اين بحث در مباحث آينده به عنوان جزء الجزء خواهد آمد كه آيا قاعده تجاوز در جزء الجزء جريان دارد يا خير ؟ امّا مشهور ، به عدم جريان معتقد هستند . لذا ، مىتوان گفت : همان‌طور كه شارع مقدّس مجموع قرائت را يك جزء واحد دانسته است ، مجموع وضو را هم يك جزء واحد مىداند . بنابراين ، تا زمانى كه شخص از وضو فارغ نشده است ، تجاوز از محلّ صادق نيست . پس ، اساساً تعارضى در اين‌جا بين روايات وجود ندارد . « 1 »

--> ( 1 ) . عبارت مرحوم شيخ اين است : « ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال : إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه - وهي الطهارة - فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حتّى يكون مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة ، ولا يلاحظ بعض أجزائه - كغسل اليد مثلًا - شيئاً مستقلًا يشكّ في بعضى أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل . وبالجملة ، فإذا فرض الوضوء فعلًا واحداً لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالًا مستقلة يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر ، و لم يكن حكم الوضوء مخالفاً للقاعدة ، إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلّا شكّاً واقعاً في الشيء قبل التجاوز عنه » . فرائد الاصول ، ج 3 ، ص 337 .